لطفاً استعفا دهید

معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان حضور و مسوولیت کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان در هیأت های ورزشی ممنوع و خلاف قانون اعلام کرد. سید غنی نظری در حالی در مراسم معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمان این موضوع را اعلام رسمی که کرد حدود 4 ماه قبل و مشخصاً در 25 اسفند سال گذشته وزارت ورزش و جوانان طی نامه رسمی به همه فدراسیون‌ها و ادارات کل استان‌ها ابلاغ نموده بود اما اداره ملی ورزش و جوانان به مانند اکثریت قریب به اتفاق سایر استان‌ها به نوعی آن را پشت گوش انداخته بود.
نه تنها از لحاظ حقوقی وجود تعارض منافع در حضور و یا مسوولیت کارکنان ادارات در هیأت های ورزشی محرز است بلکه از جنبه نقش نظارتی دستگاه ورزش و کارکنان آن نیز بر هیأت های ورزشی نیز نقض کامل قانون می‌باشد. اقدام ارزشمند و بسیار مهم وزیر ورزش و جوانان را باید ستود و بایستی بر اجرای آن نیز تاکید داشت.
اداره کل ورزش و جوانان استان و ادارات شهرستانی فارغ از این موضوع نیستند و در سطح استان حداقل سه کارمند اداره کل به عنوان سه رئیس هیأت ورزشی فعالیت دارند و همچنین کم نیستند کارمندان دیگری که نائب رئیس و دبیر و رئیس کمیته و عضو هیأت رئیسه هیأت های مختلف ورزشی هستند که بر اساس این ابلاغ وزارتی بایستی طی ده روز آینده از مسوولیت‌های خود رسماً کنار بروند.
کارمندی که در نقش اداری خود مسئول توسعه ورزش همگانی است و به عنوان رئیس هیأت ورزش همگانی هم ایفای نقش می‌کند به هیچ عنوان نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را اعمال کند. فرد دیگری به عنوان مسوول توسعه ورزش قهرمانی که خود عهده دار مسوولیت یک هیأت ورزشی است نمی‌تواند در ارزیابی و نظارت اداری‌اش قضاوت و برداشت صحیح و بدون تبعیضی بر عملکرد خودش داشته باشد. اگر دامنه این تحلیل را بر سایر ارکان هیأت های ورزشی بسط دهیم بدون شک این‌گونه برداشت خواهیم داشت که در سال‌های اخیر این تعارض منافع چه نقش پررنگی در ضعف و قوت‌ها، تخلفات، تبعیض‌ها و سوءاستفاده ها داشته است.
رویه جدید ورزش و جوانان را باید به فال نیک گرفت و غلام ویسی و خاکی باید به سرعت و به صراحت بر اجرای این ابلاغیه تاکید کنند و هم کارمندان خویش را بر انجام صرف اداری خود بگماردند و هم راه و شرایط را برای افراد علاقمند و توانا تر هموار کنند.
کارمندی که در نقش اداری خود مسئول توسعه ورزش همگانی است و به عنوان رئیس هیأت ورزش همگانی هم ایفای نقش می‌کند به هیچ عنوان نمی‌تواند وظیفه نظارتی خود را اعمال کند. فرد دیگری به عنوان مسوول توسعه ورزش قهرمانی که خود عهده دار مسوولیت یک هیأت ورزشی است نمی‌تواند در ارزیابی و نظارت اداری‌اش قضاوت و برداشت صحیح و بدون تبعیضی بر عملکرد خودش داشته باشد. اگر دامنه این تحلیل را بر سایر ارکان هیأت های ورزشی بسط دهیم بدون شک این‌گونه برداشت خواهیم داشت که در سال‌های اخیر این تعارض منافع چه نقش پررنگی در ضعف و قوت‌ها، تخلفات، تبعیض‌ها و سوءاستفاده ها داشته است.
رویه جدید ورزش و جوانان را باید به فال نیک گرفت و غلام ویسی و خاکی باید به سرعت و به صراحت بر اجرای این ابلاغیه تاکید کنند و هم کارمندان خویش را بر انجام صرف اداری خود بگماردند و هم راه و شرایط را برای افراد علاقمند و توانا تر هموار کنند.