آقای استاندار از مصوبات شورای عالی ورزش چه خبر!؟

بهمن سال گذشته بود که پس از 4 سال اولین جلسه شورای ورزش استان به ریاست آرش لهونی استاندار و تقریباً تمام اعضای آن برگزار شد و سوای اظهار نظرات مختلف و متعدد، بنا بر اعلام رسانه های استان دو مصوبه مهم خروجی این جلسه بود. تأمین اعتبار استانی و ملی سالن 6 هزار نفری سنندج و تعیین و جذب قدر السهم ورزش قهرمانی استان از ردیف اعتبارات مسوولیت‌های اجتماعی صنایع استان،اگر این دو مصوبه رنگ واقعیت به خود گیرد بدون شک ورزش کردستان در مسیر توسعه قرار می‌گیرد.
سالن شش هزار نفری سنندج که تا قبل از این یکی دو بار توسط مسوولان قبلی افتتاح شده بود و حتی چند مسابقه رسمی ورزشی و برنامه های فرهنگی در آن برگزار شده است اما گویا در بخش تأسیسات و چند بخش جانبی با مشکلات و کمبود مواجه است. در جلسه شورای ورزش غلام ویسی مدیرکل ورزش و جوانان در پاسخ به استاندار اعتبار مورد نیاز برای رفع این مشکلات را 15 تا 20 میلیارد تومان اعلام کرد که بلافاصله لهونی قول داد تا سه ماه آینده این رقم در سطح استان تأمین اعتبار می‌شود.
پیگیری اتفاقات و اخبار ضمن اینکه حاکی از بازدید میدانی مسوولان استان و مدیران شرکت توسعه و تجهیز وزارت ورزش و جوانان دارد گویا وعده تأمین اعتبار استاندار هم محقق شده است اما به جهت اینکه اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و تحویل بیشتر رقم اعلام شده مدیرکل ورزش و جوانان است بایستی مابقی اعتبار لازم را وزارت ورزش و جوانان تأمین کند که این بخش تاکنون محقق نشده است تا همچنان سالن شش هزار نفری به مانند آینه دق رودرروی جامعه ورزش استان قرار داشته باشد و در واقع مصوبه اول شورای ورزش فعلاً اجرایی و نهایی نشده است.
مصوبه دوم شورای هم بر یکی از دغدغه های اصلی و تاریخی ورزش استان بر می‌گردد آن هم نبود حامی و اسپانسر مالی برای تیم‌های حاضر در لیگ‌های کشوری که این موضوع از سوی نمایندگان هیأت های ورزشی حاضر در جلسه مطرح گردید. لهونی استاندار کردستان در این مورد هم علاقمندانه ورود کرد و ضمن تایید ضرورت پرداختن به آن، مسوولان حاضر در جلسه را به قوانین مرتبط ارجاع داد و پس از توضیحات فرماندار وقت سنندج و مدیرکل امور مالیاتی دستور داد کارگروهی متشکل از صاحب نظران و ذینفعان و نیز مسوولان دولتی با مسوولیت اداره کل ورزش و جوانان شکل گیرد تا ضمن ساماندهی انتظارات و مطالبات رشته های ورزشی مختلف تدابیر لازم هم برای سهم القدر ورزش از اعتبارات مسوولیت‌های اجتماعی صنایع استان مشخص شود و هم با در نظر گرفتن مشوق‌های قانونی سایر سرمایه گذاران را برای حمایت از ورزش قهرمانی استان همراه کنند.
شواهد موجود حداقل در بعد رسانه ای هیچ نشانه ای مبنی بر تلاش برای تشکیل این کارگروه و پیگیری و اجرای ساز و کار آن وجود ندارد. به دلیل سکوت و انفعال دستگاه ورزش در اطلاع رسانی اقدامات صورت گرفته _علیرغم پیگیری‌های رسانه ای_ چاره ای به جز چنین نوشتاری وجود ندارد و ناچاریم این گونه استنباط کنیم که متأسفانه مصوبات مهم و ارزشمند این جلسه همچون بسیاری از جلسات بر روی کاغذ معطل مانده است.
با توجه به اینکه ریاست شورای ورزش استان را استاندار عهده دار است، پیگیری و چگونگی اجرای مصوبات نیز باید از کانال استانداری صورت گیرد و اداره کل ورزش و جوانان به عنوان متولی انجام مصوبات نیز بایستی گزارشات ماهانه خود را از طرق ممکن هم به اطلاع رئیس شورا و هم ذینفعان مصوبات برساند.
با توجه به اینکه اغلب لیگ‌ها و مسابقات ملی رشته های مختلف معمولاً از نیمه دوم سال آغاز می‌شود تعیین تکلیف حامیان مالی و نقش صنایع هر چند نه چندان بزرگ استان در اسپانسرینگ تیم‌های استان از نان شب هم واجب‌تر است.
داستان پر غصه سالن شش هزار نفری سنندج هم بماند که گویا بایستی همچنان در گیر و دار استان و شرکت توسعه و تجهیز گرفتار باشد و به این زودی‌ها قرار نبست پذیرای شور و نشاط تماشاگران باشد و کم کم در ردیف آثار باستانی قرار گیرد.
این طور به نظر می‌آید که ورزش استان قرار نیست در دوران زعامت لهونی هم بر ریل پیشرفت قرار گیرد و وی نیز همچون اسلاف خویش زارعی کوشا، مرادنیا، زاهدی و … بیشتر علاقمند به شعارها و وعده های هیجانی است و در عمل قرار نیست ورزش کردستان به آنچه استحقاق دارد دست یابد.
در حالی که دولت چهاردهم کم کم سال اولش را به آخر می‌رساند و مدیریت ورزش بیش از 90 درصد استان‌های کشور با تغییر یا تثبیت تعیین تکلیف شده‌اند اما رأس مدیریت ورزش استان در برزخ بلاتکلیفی، بودن یا نبودن به شدت دست و پا می‌زند و بدون شک این شرایط در فرایند انجام امور و فعالیت‌ها بی تأثیر نیست و به همین دلیل در یادداشت‌های گذشته تثبیت یا تغییر را از استاندار مطالبه کردیم.
بی تردید بخشی از دلایل عدم تحقق مصوبات شورای ورزش و حتی امورات روزمره و جاری دستگاه ورزش به این بلاتکلیفی برمی‌گردد و خانم مدیرکل خواه ناخواه بخشی از زمان، تمرکز و توان خود را مصروف جمع کردن حواشی، پرداختن به گزینه های جانشینی، رایزنی برای ماندگاری می‌کند و خود به خود برخی امورات ضروری از جمله برنامه ریزی‌های کوتاه مدت و میان مدت در این بلبشوی مدیریتی گم می‌شود.
بدین ترتیب شاید برای استاندار مهم‌تر از پیگیری مصوبات شورای ورزش، تعیین تکلیف مدیریت ورزش استان باشد. علیرغم اینکه بسیاری از مدیران دولتی سیزدهم در استان همچنان بر مسند خود صدارت می‌کنند اما ماهیت ورزش و تنوع و گستردگی مخاطبانش موجب شده مدیریت این دستگاه منحصر به فرد و متفاوت‌تر از بسیاری از دستگاه‌های دیگر باشد و تعلل بیش از این در اعلام تثبیت یا تغییر مدیریت جایز نیست.