استعفای روسای هیأت‌های ورزشی الزامی شد

با نزدیک شدن به موعد انتخابات شوراهای شهر و روستا، خبر الزام روسای هیأت‌های ورزشی به استعفا، موجی از واکنش‌ها در جامعه ورزش کشور به‌دنبال داشته است؛ تصمیمی که هرچند در نگاه اول شوک‌آور به نظر می‌رسد، اما بر پایه موازین قانونی، اقدامی درست و ضروری تلقی می‌شود.
بر اساس مفاد آیین‌نامه نحوه فعالیت هیأت‌های ورزشی و نیز قوانین انتخاباتی کشور، این هیأت‌ها گرچه در ظاهر مؤسسه‌های غیردولتی معرفی می‌شوند، اما به دلیل نحوه تأسیس، تصویب اساسنامه و نظارت مستقیم وزارت ورزش و جوانان، از منظر حقوقی زیرمجموعه دولت محسوب می‌گردند. از این رو، رؤسای هیأت‌ها مشمول محدودیت‌های قانونی مربوط به مقامات وابسته به دولت بوده و برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی باید پیش از ثبت‌نام، استعفا دهند.
در سال‌های گذشته جامعه ورزشی همواره نقش پررنگی در انتخابات داشته است، اما در بسیاری موارد، نامزدهای انتخاباتی از جایگاه و محبوبیت چهره‌های ورزشی بهره‌برداری تبلیغاتی کرده‌اند و پس از کسب رأی، وعده‌های خود را نادیده گرفته‌اند. اکنون با اجرای این قانون، امید می‌رود که استقلال، شفافیت و پاکی فضای ورزش حفظ شود و حضور افراد متخصص و دغدغه‌مند در مدیریت ورزش تقویت گردد.
مطابق ماده ۳۴ اساسنامه هیأت‌های ورزشی استانی، این نهادها با عنوان مؤسسه‌های غیردولتی و با مأموریت نامحدود فعالیت می‌کنند، اما طبق تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون شوراها و ردیف ۲ تبصره ۷ ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس، هر نهادی که تأسیس یا آیین‌نامه اجرایی‌اش توسط هیأت وزیران یا وزرا تصویب شده باشد، وابسته به دولت تلقی می‌شود. بنابراین، روسای هیأت‌های ورزشی مشمول محدودیت‌های مذکور در قانون انتخابات خواهند بود.
به باور مدیران و پیشکسوتان ورزش، اجرای این قانون می‌تواند گامی مثبت در جهت جلوگیری از ورود افراد غیرورزشی و غیرمتخصص به حیطه مدیریت ورزش باشد؛ چراکه ورزش باید از نفوذ سیاسی دور مانده و بر پایه ارزش‌های جوانمردی، همبستگی و تخصص پیش برود.
جامعه ورزش کشور امیدوار است با حضور قهرمانان تحصیل‌کرده در مدیریت، آینده‌ای روشن‌تر رقم بخورد؛ آینده‌ای که در آن، همان‌گونه که گفته می‌شود:
قهرمان، قهرمان می‌سازد و قهرمانان، بهترین مدیران ورزشی هستند.
بهمن رضوی