لطف مکرر؛ وظیفه مقرر!

اکثریت قریب به اتفاق جامعه ورزشی به خصوص ورزشکاران قهرمان، مربیان و روسای هیأت های ورزشی بدون استثنا اصلی‌ترین مشکل و نقصان ورزش استان و مانع اصلی حضور نمایندگان استان در جایگاه ها و رتبه های برتر جهانی و المپیک را نبود منابع مالی و حامی مالی و به قول امروزی‌ها اسپانسر عنوان می‌کنند که البته چنین دیدگاهی و عاملی پر بیراه نیست و قطعاً یکی از عواملی که اجازه نداده ورزش و ورزشکاران کردستان به حق خود برسند، نبود اسپانسر های مالی در رشته های مختلف است.
در جلسات مختلف و در بازه های زمانی مدیریت مدیران مختلف چنین موضوعی طرح شده و همواره راهکارهایی برای رفع آن بیان شده است اما هیچ گاه نسخه ای مستمر و دائمی و قابل اجرا نه ارائه شده و نه اجرا شده است و بیشتر اوقات مسکن‌های موقت و حمایت‌های مختصر تنها عایدی ورزش استان در این زمینه بوده است.
در چنین فضایی و شرایطی در دسترس ترین و سهل‌ترین مسیر، اداره کل ورزش و جوانان است که به عنوان مأمن ورزشکاران به خصوصاً باشگاه‌های ورزشی به ذهن می‌رسد. اما آیا دستگاه ورزش استان وظیفه دارد هزینه های باشگاه‌های ورزشی را تأمین کند؟ پاسخ مشخص است؛ اداره کل ورزش و جوانان متولی ورزش است نه مسوول تأمین هزینه باشگاه های خصوصی! باشگاه داران بخش خصوصی بایستی در همان اوایل تاسیس باشگاه، برای تأمین هزینه های آن نیز برنامه داشته باشند.
رویه ناصواب و غیر معقولانه ای که از دهه گذشته بر ورزش استان سایه گسترانیده و متأسفانه باشگاه داران بخش خصوصی را به این اشتباه انداخته که اداره کل ورزش و جوانان خزانه این باشگاه ها بوده و حمایت مالی مدیرکل از آن‌ها را در زمره وظایف او می‌دانند!
این توقع و انتظار بیشتر در دهه ۹۰ و دوران مدیریتی حامد جولایی ایجاد شد و به طوری که تأمین هزینه باشگاه های خصوصی _که اغلب در حد یک تیم محلی یک شبه ظهور می‌کردند و یکی دو سال فعالیت کج دار و مریز _ از یک لطف به یک وظیفه تبدیل شد.
این میراث مدیریتی می‌تواند به یک چالش جدی تبدیل شود و اعتبارات دولتی و حداقلی ورزش استان کم برخورداری چون کردستان که باید در محل‌هایی هزینه شود که بیشترین نفع را برای اکثریت مردم و به طور خاص اکثریت ورزشکاران را داشته باشد، برای چند تیم آن هم تیم‌ها و باشگاه های سفارشی در نظر گرفته می‌شود!
توسعه ورزش همگانی، ایجاد زیرساخت‌های ورزشی، دسترسی حداکثری عامه مردم به امکانات ورزشی، توجه به ورزش عمومی بانوان، از جمله اولویت‌های ورزش استانی چون کردستان می‌باشد که بایستی محل هزینه کرد درصد بالای اعتبارات باشد. وقتی یک سالن ورزشی در یک منطقه کم برخوردار ساخته یا تجهیز می‌شود، وقتی امکان ورزش برای صدها کودک و نوجوان فراهم می‌شود یا وقتی زمینه حضور اقشار مختلف مردم در فعالیت‌های ورزشی فراهم می‌شود، منابع عمومی در واقع برای یک منفعت گسترده اجتماعی هزینه شده است.
علیرغم اینکه در قوانین و اسناد بالادستی حمایت از باشگاه های خصوصی جز وظایف دستگاه ورزش است اما این به معنی تعهد اداره کل به پرداخت هزینه های این باشگاه‌ها نیست و حمایت الزاماً به معنای کمک مالی نیست، حمایت درج شده در قانون به معنای تسهیل صدور مجوزها، تسهیل سرمایه گذاری و واگذاری اماکن بر اساس قوانین می‌باشد. البته این موضوع دال بر مخالفت قطعی با حمایت مالی نیست و با این حال با توجه به شرایط ورزش استان و مغفول ماندن تعریف ساز و کار ورود و حمایت مدون و تعریف شده صنایع و معادن بزرگ و کوچک از تیم‌ها و باشگاه های ورزشی و نیز اینکه قانون مسیر کمک به باشگاه ها را کاملاً مسدود نکرده است اگر قرار است کمک و حمایتی از جانب دستگاه ورزش استان نسبت به باشگاه های ورزشی صورت گیرد بایستی بر اساس چارچوب و فرایندها و شاخص‌های مشخص و رعایت اولویت صورت گیرد موضوعی که به جرئت می‌توان گفت تاکنون این گونه نبوده و بیشتر سلیقه بر ضابطه اولویت داشته است.
حمایت از باشگاه‌ها اگر قانونی، هدفمند، شفاف و مبتنی بر منفعت عمومی باشد، می‌تواند بخشی از سیاست توسعه ورزش باشد؛ اما تبدیل آن به یک انتظار دائمی و حق مسلم همه باشگاه داران، نه به نفع دولت است، نه به نفع ورزش و نه حتی به نفع خود باشگاه‌ها.
باشگاه‌های خصوصی، هیأت‌های ورزشی، مربیان و سرمایه‌گذاران ورزشی بخش مهمی از ظرفیت ورزش استان هستند. اما توسعه ورزش زمانی پایدار خواهد بود که نقش دولت و بخش خصوصی از یکدیگر تفکیک شود.