برچسب: ورزش دیواندره

سه هفته پیش و ظاهراً پس از یک دعوای حقوقی چندین ساله، مالک زمین‌های محل احداث دو مجتمع ورزشی آموزش و پرورش شهرستان دیواندره موفق به دریافت حکم قضایی خلعِ یَد آموزش و پرورش شده و توانسته مالکیت قانونی خود را در محاکم قضایی محرز نماید. پس از این اتفاق، کارگزاران و وابستگان فرد مذکور اقدام به پلمپ دو مجتمع ورزشی پیشکسوتان و معلم شهرستان دیواندره کردەاند. ظاهراً مالک مذکور، مالک اراضی دیگری نیز در همان محدوده است که سال‌هاست، اجازه استفاده از آن‌ها در اختیار آموزش و پرورش می‌باشد.
بنا بر آنچه گفته شد، توجه به نکات زیر مهم و لازم است.
یک: دعاوی حقوقیِ این‌چنینی، همیشه فرآیندی زمان‌بر داشته و یکی‌ دو روزه و حتی چند ماهه نیست، تا غافلگیری و بی‌خبری طرف مقابل را عامل وقوع پیامدهای ناگوار آن دانست. در نتیجه، آموزش و پرورش زمان کافی برای توافق و یا حل موضوع را داشته است.
دو: در بعضی دعاوی حقوقی مشابه موضوع دیواندره که آموزش و پرورش برای توافق با مالک اقدام نموده، مبلغ درخواستی مالک/مالکین در توان آ. پ نبوده و یا به دلیل ارزش فعلی و حال حاضر ملک، مالک حاضر به توافق نبوده و مطالبه اصل ملک را نموده نه مابه‌ازای آن را. این مورد، بحث قابل تأملی است که بعضأ آموزش و پرورش را ناچار به تخلیه اماکن مذکور نموده است. زیرا آ. پ در زمان مورد نظر، توان مالی تأمین آن مبلغ مورد مطالبه را نداشته و از طرف دیگر آموزش و پرورش با مبلغی کمتر از مبلغ درخواستی مالک، امکان ساخت مکانی بهتر و قاعدتأ نوساز را خواهد داشت.
سه: در سنوات و دهه‌های گذشته بعضأ اهدا، هَبّه یا وقف زمین به آ. پ، بدون طی تشریفات قانونی انجام می‌شد و باز پس گرفتن و خلع ید آ. پ از مدارس و مکان‌های آموزشی توسط شخص اهدا کننده (و یا اغلب فرزندان آن شخص) امری مسبوق به سابقه است. در پرونده فعلی نیز ظاهرأ وضعیت به همین گونه بوده است.
چهار: هر کدام از وضعیت‌های مذکور یا همه آن‌ها اگر در موضوع مجتمع‌های دیواندره حاکم باشد، متضرّران این وضعیت، دانش‌آموزانی هستند که از مجتمع‌های مذکور استفاده می‌کردند. دانش‌آموزان بی‌گناهی که قربانی زیادەخواهی یا اِهمال دیگران شدەاند. پسران و دخترانی با وضعیت نامناسب فعلی جامعه در معرض آسیب‌های اجتماعی فراوان، ساعاتی از روز خود را به فعالیت ورزشی در مجتمع‌های مذکور می‌پرداختەاند ولی اکنون و با پلمپ شدن مجتمع‌ها نمی‌توان برای آن‌ها وضعیت امیدوار کنندەای متصور بود.
بر این اساس، موضوع دیواندره نیازمند ورود نماینده مدعی‌العموم است. دادستانی شهرستان یا نماینده مدعی‌العموم باید با ورود به موضوع و با در نظر گرفتن این نکته که گذران زندگی مالک یا مالکین در حال حاضر متکی به درآمد این مجتمع‌ها نیست و در اصطلاح حقوقی در عُسر و حرج نیستند، لازم است با در نظر گرفتن وضعیت چند صد نفر دانش‌آموز تحت پوشش مجتمع‌های مورد نظر نسبت به اخذ تصمیم شایسته و اِمهال (مهلت دادن) به آموزش و پرورش برای حل و فصل موضوع یا تراضی و توافق با مالکین اقدام نماید.
«فرید منتظری»